يمتدّ نطاق تدخّل المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة على مساحة 191 ألف هك تمثّل مجموع الأراضي الفلاحيّة بالولاية منها 154 ألف هك أراضي محترثة تتوزّع أساسا في حدود 56 % على الأشجار المثمرة و39 % على الحبوب و3 % على الخضروات.

 

وتولّت دائرة المحاسبات النظر في أنشطة المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة المنجزة بعنوان الفترة 2001- 2007 والمتعلّقة بتثمين الموارد الطبيعيّة وترشيد استغلالها كما اهتمّت بتقييم قدرة المندوبيّة على الاستغلال المحكم للآليّات المتاحة لها لدفع الإنتاج الفلاحي ومتابعته.

 

1- استغلال الموارد الطبيعيّة والمحافظة عليها

 

تمكنّت المندوبيّة من توسيع المساحات المرويّة غير أنّ المساحة السقويّة العموميّة المستغلّة خلال المواسم الثلاثة 2004-2007 بلغت في أفضل الحالات 71 % فقط من المساحة القابلة للريّ. كما لم تتعدّ نسبة التّكثيف الزراعي خلال الفترة نفسها حدود 88 % في حين أنّ دراسات الجدوى الاقتصادية كانت تفترض أن تفوق هذه النسبة 100 %.

 

ويتعيّن على المندوبية وضع نظام متابعة ومراقبة وتقييم لمردوديّة كل منطقة يمكّن من مقارنة النتائج المحقّقة بالأهداف التي حدّدتها الدراسات الخاصّة بكلّ منطقة.

 

كما يتعيّن على المندوبية وضع نظام معلومات يمكّنها من تشخيص أوضاع مجامع التنمية ومساندتها والإحاطة الشاملة بأنشطتها.

 

وتؤمّن المندوبية الإشراف على أنشطة مجامع التنمية  ومساندتها في مجالات التصرّف الإداري والمالي والفنّي. وأمام محدوديّة اعتماد المجامع على مواردها الذاتية في المحافظة على الأنظمة المائية فقد واصلت المندوبية الاضطلاع بأشغال الصيانة العاديّة للمنشآت المائية وهو ما يتعارض مع التوجّه الذي أقرّته السلطات العموميّة منذ سنة 1987 نحو التخلّي عن مهام تسيير شبكات الريّ والتفرّغ لأشغال الصيانة الكبرى.

 

 

ولم تبلغ المندوبية المستوى الوطني في مجال تجهيز المناطق العموميّة السقويّة بالمعدّات المقتصدة في المياه. ومن الضروري أن تقوم بدراسة لتقييم البرامج الخاصة بالاقتصاد في مياه الري وتأثيرها على استهلاك المياه  واستعمال الأسمدة وتنويع الزراعات.

 

وبيّن التقييم نصف المرحلي للخطّة الوطنيّة الثانية للمحافظة على المياه والتربة 2002-2011 ضعف نسب الإنجاز التي تراوحت بين 3 % بعنوان إحداث البحيرات الجبليّة و28 % فيما يتعلّق بتهيئة أحواض السيلان.

 

ولتفادي الانعكاسات السلبيّة على التربة من جرّاء تكثيف الزراعات بالمناطق السقويّة تتولّى المندوبيّة مراقبة جودة مياه الرّي للتثبت من درجة الملوحة ونسبة النيترات ونوعيّة التربة لمتابعة خصوبتها وتراكم الأملاح بها خاصّة في المناطق التي تروى بمياه ذات درجة ملوحة مرتفعة. غير أنّ عمليّات مراقبة جودة المياه السطحيّة والعميقة أصبحت منذ سنة 2007 تنجز وفق دوريّة سنويّة عوضا عن دوريّة نصف سنويّة.

 

ويتعيّن على المندوبية القيام بالدراسات اللازمة لتقييم ومتابعة استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية داخل المساحات المرويّة وذلك لضمان خصوبة التربة ولتحسين مردوديّة ونوعيّة الزراعات.

 

ورغم ما توفّره الجهة من إمكانيّة الاعتماد على النّمط الببيولوجيّ خاصّة في الحبوب والزّياتين والمراعي والإنتاج الحيوانيّ فإنّ حملات التّحسيس التي أنجزتها المندوبيّة للتّعريف بأسس وتقنيّات الفلاحة البيولوجيّة أفضت إلى إقبال محتشم من الفلاّحين على هذا النمط الإنتاجي.

 

2- تأطير الفلاّحين وتمويل مشاريعهم

 

لقد لوحظ أنّ الموارد المالية المخصصّة للإرشاد لم تتجاوز نسبة 1 % من مجموع نفقات التنمية للفترة 2005-2007 وأنّه غالبا ما يستعمل جانب منها لإنجاز مصاريف التسيير. وفي ظلّ هذا الوضع بقيت الخلايا الترابيّة للإرشاد تفتقر لبعض مستلزمات العمل الأساسيّة.

 

وأبرز النظر في مختلف الأنشطة المعنيّة بالاستثمارات المتعهّد بها من قبل المندوبيّة التأثير الإيجابي للامتيازات الماليّة المقرّرة في مجال تعبئة الموارد المائية وترشيد استغلالها. وفي المقابل ظلّت النتائج المسجّلة في بعض الأنشطة الاستثماريّة الأخرى دون أهميّة ما تمّ رصده لها من تشجيعات.

 

ولإحكام معالجة طلبات المنح وتأمين سرعة النظر فيها حرصت المندوبيّة على اعتماد طرق التصرّف الآلي في الملفّات الواردة عليها. غير أنّ التطبيقة المعتمدة أُسّست على برمجيّات قديمة لا تفي بكلّ متطلبات التصرّف في ملفّات الاستثمار ولا توفّر مرونة الاستعمال وسرعة استغلال المعلومات.

 

3- الإنتاج الفلاحي

 

تبيّن أنّ  المندوبيّة في حاجة إلى نظام معلومات مندمج ينصهر فيه جميع المتدخّلين سواء كانوا أقساما ودوائر فنية تابعة لها أو إدارات جهويّة. وأفضى النظر في استغلال المنظومة الإعلاميّة الخاصّة بخرائط الإنتاج الفلاحي للولاية إلى الوقوف على أنّ المندوبيّة لا تمتلك وحدة قارّة لمتابعة الخارطة الفلاحيّة وتحيين معطياتها وتأطير المستغلّين.

 

ورغم حملات التعريف بهذه الخارطة فإنّ مجال استغلالها لم يشمل كلّ الهياكل المتدخّلة في القطاع كالمصالح الجهويّة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة. ولا يساعد ذلك على تأمين شموليّة المعلومة ودقّتها وفق ما تحتاجه متابعة استراتيجيّة  تنمية القطاع على المستوى الجهوي وتقييمها.

 

إنّ النتائج المحقّقة في مجال الإنتاج الفلاحي بالجهة لا يمكن أن تحجب ما تشهده بعض قطاعاته من نقائص تحول دون الاستفادة الكاملة من البرامج التي تعمل المندوبيّة على تنفيذها لتكثيف الإنتاج وتنويعه. فقد ظلّ تجاوب المالكين مع مختلف برامج تشبيب أصول الزياتين دون المؤمّل رغم المجهودات التي قامت بها المندوبيّة لإرشاد الفلّاحين ولتوفير الشتلات ولتحضير الأرض.

 

ويشكو قطاع تربية الماشية الذي يمثّل 28 % من قيمة الإنتاج الفلاحي بالجهة محدودية المراعي الطبيعيّة. كما لم يتمكّن قطاع الصيد البحري من تحقيق كلّ الأهداف الكمّية المرسومة رغم تطوّر الإنتاج خلال فترة المخطّط العاشر والسنة الأولى من المخطّط الحادي عشر.